حتى ينحر هديه في الحرم . وإذا أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهدى ويواعد حامله يوما ينحره فيه فيحل ويحلق فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر الهدى وبلوغه ، وحملوه على الاحلال بالظنون . والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شئ من فرائضه أن يخرج منه بالظن ، والدليل على أن ذلك ظن قولهم : لو عطب ذلك الهدى أو ضل أو سرق فحل مرسله وأصاب النساء وصاد أنه يعود حراما وعليه جزاء ما صاد ، فأباحوا له فساد الحج وألزموه ما يلزم من لم يحل من إحرامه . وهذا ما لا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهب ، وإنما بنوا مذهبهم هذا كله على قول ابن مسعود ولم ينظروا في خلاف غيره له . وقال الشافعي في المحصر إذا أعسر بالهدى : فيه قولان : لا يحل أبدا إلا بهدى . والقول الاخر : أنه مأمور أن يأتي بما قدر عليه ، فإن لم يقدر على شئ كان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه . قال الشافعي : ومن قال هذا قال : يحل مكانه ويذبح إذا قدر ، فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم يجزه أن يذبح إلا بها ، وإن لم يقدر ذبح حيث قدر . قال ويقال لا يجزيه إلا هدى . ويقال : إذا لم يجد هديا كان عليه الاطعام أو الصيام . وإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة أتى بواحد منها إذا قدر . وقال في العبد : لا يجزيه إلا الصوم ، تقوم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما . الثالثة - واختلفوا إذا نحر المحصر هديه هل له أن يحلق أو لا ، فقالت طائفة : ليس عليه أن يحلق رأسه ، لأنه قد ذهب عنه النسك . واحتجوا بأنه لما سقط عنه بالاحصار جميع المناسك كالطواف والسعي - وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه - سقط عنه سائر ما يحل به المحرم من أجل أنه محصر . وممن احتج بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن قالا : ليس على المحصر تقصير ولا حلاق . وقال أبو يوسف : يحلق المقصر ، فإن لم يحلق فلا شئ عليه . وقد حكى ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه الحلاق ، والتقصير لا بد له منه . واختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين : أحدهما أن الحلاق للمحصر من النسك ، وهو قول مالك . والاخر ليس من النسك كما قال أبو حنيفة . والحجة